در ۳۶ سال گذشته هرگز عنوان نشده بود که شورای امنیت ملی دادگاه است

صادق زیباکلام با اشاره به مبارزات یکصد ساله مردم ایران برای حاکمیت قانون در کشور به سخنان اخیر مهدی طائب درباره تفهیم اتهام موسوی و کروبی واکنش نشان داد.

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره سخنان  طائب مبنی بر تفهیم اتهام موسوی و کروبی از سوی شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: من فکر می‌کنم آنچه جناب طائب می‌گویند، از صدر تا ذیل نادرست است؛ چرا که در هر نظام سیاسی اولین و اساسی‌ترین مسئله، قانون  و حاکمیت قانون است.

استاد دانشگاه تهران افزود: در یکصد سال گذشته - یعنی از مشروطه به بعد از جمله در انقلاب اسلامی - مبارزه کردیم که در کشور قانون حاکم شود.

زیباکلام با اشاره به اظهارات طائب، رئیس قرارگاه عمار  تصریح کرد: این چیزی که جناب طائب گفتند فقط در ذهن ایشان است، و الا  در این 36 سالی که از انقلاب می‌گذرد، هرگز چه صراحتا و چه تلویحا گفته نشده است که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر قوه قضائیه است یا اینکه شورای عالی امنیت ملی حکم دادگاه را دارد یا می‌تواند تفهیم اتهام و محکومیت صادر کند. در کجای قانون اساسی ما، چنین وظایف و اختیاراتی برای شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است؟

وی افزود: آنچه جناب طائب می‌گویند، نقض آشکار قانون، قانون اساسی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.

صادق زیباکلام گفت: باید اتهامات مشخص باشد. اینکه یک چهره اصولگرا در مجلس، یا هر مقام دیگری مطالبی را علیه  موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح کنند، هیچ کدام ملاک و معیار نیست. بنابراین اینکه گفته شود اینها در فتنه بودند اینها با سفارتخانه‌های خارجی در ارتباط بودند، اینکه گفته بشود اینها قصد کودتا و براندازی داشتند، همه اینها مطالبی است که چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا در این مدت گفتند، اما ملاک باید قانون باشد.

گفتنی است، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در  گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، گفت: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب ابراز کرده: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون ما

به موجب ماده(۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(۲۱۶) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.

 

بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

 چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود.

 

علی عسکری

مقاله درباره اصل استصحاب

مقدمه:
مطالعه و تحقیق در خصوص اصول و قواعد فقهی از جهت استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی
بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و موثر است و با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران به ویژه قوانین مدنی بر پایه فقه اسلامی بنا شده است مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی ایران بدون آشنایی با مبانی حقوقی اسلام و فقه امامیه امکان پذیر نمی باشد.
یکی از مباحث مهم اصول فقه اصول علمیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است که مبنای تدوین پاره ای از قوانین مدنی ایران قرار گرفته است، اگر چه 
در متن قوانین نامی از  استصحاب برده نشده است ولی مصادیقی از آن را می توان در طی مواد قانونی پیدا کرد و در آراء دادگاه ها نیز این اصطلاح یا معادل آن بکار رفته است، یعنی کسانی که قواعد مدنی را تدوین نموده اند از مفاد و مفهوم این اصل بهره برده و در تهیه و تنظیم قوانین مختلف مدنی آن را مورد استفاده قرار داده اند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف اصل استحصاب
ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی (مصوب 21 فروردین 1379)
دامنه اجرای اصل در ماده 198 
ماده 278 آئین دادرسی مدنی
سوگند استظهاری 
عدم استصحاب بقاء
ماده 872 قانون مدنی 
ماده 874 قانون مدنی
کاربرد استصحاب
فهرست منابع

دانلود

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد. 

 انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 

اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 

اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...

اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 

 دخالت مأمور رسمی

تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 

مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 

در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 

مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 

آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 

 صلاحیت مأمور رسمی 

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 

به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.

صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 

در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 

استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 

در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 

اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 

 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی

سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.

 تفاوت اسناد رسمی و عادی

از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:

 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 

۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 

۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 

۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 

۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 

مزایای اسناد رسمی

1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.

2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 

 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟

1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.

2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.

چک وکیل دادگستری

خانم(س.بختیاری از تهران تماس حاصل و خواستار اطلاع از این موضوع شده بودند که چکهایشان در چه صورتی کیفری است(به اصطلاح دقیق تر دارای قابلیت طرح شکایت در مراجع کیفری می‌باشد)؟ در پاسخ به این خانم گرامی و همه هم وطنان محترمم پاسخ ایشان به شرح زیر است: اصولا چکهایی که بر روی بانکها کشیده می‌شود دارای خصیصه و وصف کیفری است،با این حال در صورت وجود مواردی که در قانون پیش بینی گردیده است،چک وصف کیفری خود را از دست می‌دهد و تنها باید یا از مراجع حقوقی و یا از مراجع ثبتی به مورد اجرا گذاشته شود.در این راستا ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با صلاحات بعدی،موارد را بیان کرده است در این ماده می‌خوانیم: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؛ الف.در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب.هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج.چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د.هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ه.در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پیروز باشید. برچسب‌ها: چک , جنبه کیفری چک , وکیل چک