دکتر جمشید پژویان: تکیه به اقتصاد داخلی

اگر کشور با تشدید محدودیت­‌های خارجی روبه‌رو شود و نتوانیم نفت بفروشیم از آنجا که نفت حدود یک‌چهارم از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌­دهد لذا به‌طور کلی روی رشد اقتصادی تأثیر می‌­گذارد. از طرفی دیگر به‌دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بودجه کشور دچار مشکل خواهد شد. یک بخشی از تأثیرگذاری تحریم‌ها بستگی به مدت زمان آن دارد. به‌بیان دیگر، کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن آن بر میزان و سطح تأثیرگذاری تحریم‌ها مؤثر است. در کوتاه‌مدت واردات کالاهای نهاده‌ای و سرمایه‌ای با مشکل روبه‌رو می‌شود، مسلماً قیمت ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر بر قیمت فلزات گران‌بها تأثیر می‌گذارد. راه‌های مختلفی برای کاهش این چالش‌ها وجود دارد. یکی از این راه‌ها صادرات محصولاتی است که بخشی از آن به نفت وابسته است.از طرف دیگر شاه‌کلید حل مشکل، توجه و تکیه به اقتصاد داخلی است. هرچند که ممکن است در این زمینه فشارهایی نیز بر دولت وارد شود ولی دولت چاره‌ای جز تکیه بر اقتصاد داخلی ندارد. منظور از اقتصاد بدون نفت این است که اقتصاد بدون صادرات نفت است. این اقدام بسیار دشوار است، چون در سال‌های اخیر که فرصت داشتیم با اصلاح ساختارها وابستگی به صادرات نفت را کاهش دهیم، این کار را نکردیم این کار شدنی است ولی زحمت زیادی می‌خواهد. در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز این نداریم که خود را با شرایط تطبیق دهیم. در میان‌مدت و بلندمدت باید به‌سمت اقتصاد متکی به داخل حرکت کنیم و با اصلاح ساختار و بهبود شرایط زمینه را برای ارتقای تولید داخل فراهم نماییم. همچنین یکی از اصلاحات اساسی که باید در دستور کار قرار دهیم، اصلاح قیمت‌های نسبی است. این کار را باید 30 سال پیش در دستور کار قرار می‌دادیم، بارها در این خصوص تذکر داده‌ام. اگر فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد و اشتباهات در اجرا وجود نداشت، الآن شرایط بهتری برای ادامه این قانون داشتیم. چند دهه است که بارها گفته‌ام برای اصلاح نظام مالیاتی باید پایه مالیاتی افزایش یابد. مالیات بر مجموع درآمد باید در اقتصاد کشور عملیاتی و اجرا گردد. همچنین مالیات‌های محیط زیستی باید وضع گردد. اصلی‌ترین اصلاح به‌نظر من اجرای مالیات بر مجموع درآمد است که از این طریق دولت می‌تواند درآمد بالایی را کسب نماید. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور، فرار مالیاتی است که سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد. دولت برای افزایش سهم مالیات باید به این مسئله توجه و با آن مقابله نماید. مسئله بعدی اقتصاد زیرزمینی است که به همین سبب بسیاری شامل مالیات نمی‌شوند. به‌اعتقاد من شاه‌کلید حل مشکل، توجه و تکیه به اقتصاد داخلی است. هرچقدر به تولید ملی تکیه شود، به همان اندازه می‌توان پایه‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را بهبود و اصلاح کرد. محور اصلی اقتصاد مقاومتی نیز همین موضوع است، یعنی با تکیه بر توان تولید داخل می‌توان اقتصاد کشور را در مقابل تهدیدات مصون نگه داشت. برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بهترین کار افزایش کارآیی در اقتصاد ملی است. بایستی کارآیی اقتصاد را افزایش دهیم. ساختار اقتصادی باید اصلاح شود. در همین راستا اصلاح قیمت‌های نسبی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

سرویس مالیات خودرو

سرویس مالیات خودرو به صورت موقت دوباره فعل شد 

سرویس مالیات بر درآمد مشاغل خودرو (لینک موقت اینترنت) 

با توجه به پیگیری های انجام شده ازسوی کانون و مساعدت ریاست محترم سازمان امور مالیاتی امکان ارائه خدمات مالیات مشاغل خودروئی برای دفاتر فاقد طرح SIN به صورت موقت فراهم شده است .

بدیهی است با توجه به الزام ارائه خدمات برروی بستر اینترانت ملی ،دفاتر پیشخوان مکلف هشتند با حداکثر توان خود درخواست های قبلی خود را پیگیری و در اسرع وقت اتصال اینترنت(SIN) خود را برقرار نمایند.

مجددا یادآور می گردد دسترسی مذکور به صورت موقت برقرار شده است. 

منبع خبر : سایت کانون سراسری

ماهیت مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات فروش چندمرحله‌ای است که در هر مرحله یا نقطه فرایند تولید یا توزیع جمع می‌شود. در یک عملیات تجاری نوعی، شرکت مواد خام را از عرضه کننده خود خریداری و از طریق پردازش، تولید، توزیع، محصول یا خدمات را تولید و برای خریدهای اولیه کالاها و مواد اولیه از سایر شرکتها، ارزش ایجاد می‌کند. در حالیکه ارزش افزوده ممکن است به روشهای متعددی محاسبه شود، آسانترین کار این است که فکر کنیم آن تفاوت بین فروش شرکت و خرید شرکت (به جز نیروی کار) از کالاهای تولید شده است. اگر شرکت 60 دلار مواد اولیه از سایر شرکتها بخرد و محصولی را تولید کرده و 100 دلار بفروشد، گفته می‌شود که ارزش افزوده آن برابر با 40 دلار است. بدهی مالیات بر ارزش افزوده آن با نرخ مالیاتی 10 درصد برابر با 4 دلار می‌شود. البته به طور معمول، شرکتها و فعالیتهای متعدد زیادی در تولید محصول یا توزیع آن به مصرف‌کننده درگیر هستند. برای مثال، نان را در نظر بگیرید. کشاورز، آسیابان، نانوا، راننده کامیون و فروشنده همه در رشد عناصر، تولید نان و تحویل آن به مصرف‌کننده درگیر هستند. در این مثال، مالیات بر ارزش افزوده، بر ارزش ایجاد شده توسط هر شرکتی که در تولید و توزیع نان درگیر است، اعمال می‌شود

راه‌های رسیدگی به محرومان

اهتمامی که اسلام به رسیدگی به محرومین و خدمات عام‌المنفعه دارد، برای خیلی از افراد، درست روشن نیست. امروز که دوران علم و بحث و تحقیق و پژوهش است باید به این گونه مسائل که بر زمین مانده است بیشتر توجه شود تا تحقیقات انجام شده، تکراری نباشند. امروزه پرسش بسیاری از مردم بویژه جوانان این است که در جامعه‏ بهترین راه رسیدگی به فقرا و رفع نیاز محرومان و مستمندان چیست؟

 رفع نیازمندی‏های محرومان به سه شکل کلی قابل تصور است. یکی آنکه این وظیفه به عهده افراد گذاشته بشود. هر کسی به خویشاوندان خود یا به همسایگانش کمک کند و این تنها راه برای کمک به نیازمندیهای محرومان به صورت داوطلبانه باشد. نقطه مقابل آن این است که بگوییم همه نیازمندیهای محرومان جامعه توسط یک دستگاه مرکزی باید رسیدگی شود. آن دستگاه مرکزی همان دولت است که باید برای مشکل محرومان برنامه‏ریزی کند. اگر لازم است مالیات بیشتری از افراد متوسط و متموّل بگیرد یا از منابع دیگر، بودجه کمک به محرومان و معلولان را تأمین کند. در اسلام هیچ کدام از این دو شیوه به تنهایی پذیرفته شده نیست. اصل در همه احکام اسلامی این است که باید به گونه‏ای اجرا شود که مسئولیت فردی انسان فراموش نشده و برجسته باشد. چون انسان با رفتارهای فردی تکامل پیدا می‏کند. اگر دولت به فقرا رسیدگی کند، ثواب آن به افراد نمی‏رسد. خیلی فرق است بین آنکه از افراد مالیات اجباری گرفته شود یا آنکه انسان داوطلبانه به مشکل محرومان رسیدگی کند. بهترین راه را اسلام قرار داده تا با خودسازی، روحیات فردی تکامل پیدا کرده و سرانجام در قیامت نیز هر کسی نتیجه عمل خود را می‌بیند: «وَ کُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهًْ فَرْدا»(1)، «لا تَزِرُ وازِرَهًٌْ وِزْرَ أُخْری»(2)، هیچ کس مسئولیت دیگری به عهده‏اش نیست: «وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی»(3)، هر کسی به همان اندازه که سعی و تلاش نموده، از آن بهره می‏گیرد. این یک اصل کلی در اسلام است.

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون ما

به موجب ماده(۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(۲۱۶) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.

 

بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

 چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود.

 

علی عسکری