چندنکته درمورد چک برگشتی
دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد که دارنده به عنوان شاکی، فرم مخصوص دادخواست را پر کرده باشد
افزایش تعداد چک های برگشتی و برخی نواقص در قانون چک باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامدی باشند. این موضوع خصوصا در چک های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می خورد. کسانی که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها گفته می شود حساب صاحب چک خالی است احساس می کنند دیگر راهی برای رسیدن به پولشان وجود ندارد. قانون چک چند بار اصلاح شده، اصلاحات جدیدتر هم در راه است. هر چند هنوز مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد اما اگر مراحل پیگیری را درست انجام دهید و از قوانین موجود آگاهی داشته باشید، می توانید به پولتان برسید.
بقیه درادامه مطلب.......
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگیهای مجاز و معتبر هستند.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (بجز شرکتهای نمایندگی مجاز) است و مصرفکنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینههای نامتعارف و خارج از نظارت روبهرو بودهاند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایتهای متعددی از سوی مصرفکنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتهای فروش نمایندگیها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرفکنندگان نهایی تامین خواهد شد.
بر ای مشاهده بنرها و تصاویر لطفا روی جمله بالا کلیک فرمایید..
بندر مرزی آستارا ... شهر بنر های ایران خوش آمدید....
منبعد افرادی که بنام مردم بنر و پرده تبریک و تشویق بزند و مشخص نشود در دردنیوز با عکس بنرها اطلاع رسانی خواهد شد..
قابل توجه مسئولان اجرایی و نظارت شهرستانی و استانی ...
1- جالب است انتصاب مدیر بیمارستانی درست دم درب اوژانش استارا و بیمارستان زده شده ..سیمای بیمارستان و اوزانش طور ی شده است که هرجا می ماند بغیر از مکان مورد نظر
2- جالب تر از ا» این است که از نماینده بخاطر انتخاب مدیر بیمارستان و دیگر انتصابات تشکر می شود افرادیکه چنین تقدیر را می نویسند یا سواد ندارنند یا یک بار قانون عادی و قانون اساسی در خصوص اختیارات نماینده و چگونگی انتصاب و مقانات را خبر ندارنند.. انتصاب روسا طبق قانون ربطی به نماینده مجلس ندارد و اگر نماینده هم اعمال نفوذ کند این خود تخلف نماینده از قوانین است که خودشان وضع کردند آیا نماینده مجلس که قانون گذاراست خودش تخلف می کند در نصب ریس دخالت می کند..
3- جلوی اداره آموزش و پرورش که الگویی آموزش جامعه است تا ورودی درب و حراست اداره بنر چسپده شده این دانش آموزان و ارباب
رجوع از کجا رد بشود کلا افراد نا آشنا کاری دارنند از کجا بفهمند اینجا اداره است و ازکجا وارد اداره شوند.. آیا این فرهنگ غلط از سوی اداره آموزش و پرورش کار درستی است در این شهرستان مرزی که اتباع خارجی از آنجا رد می شود و آیا مگر تلفن و تلفن همراه و اس مس نیست یا روز نامه نیست که تبریک بگویند باید درحتان و درب اداره بنر نصب شود چه نیازی به بنر است ... مگر مراسم معارف نیست در مراسم معارفه تبریک بگویند ..آیا بنر نویسندگان برای مردم فقط اعلام می کنند فلانی ریس شده است
به فرماندار آستارا توصیه می شود بعنوان ریس شورای اداری ... چون روسا می خواهند بدانند دستور بدهند یک برک حکم انتصاب روسا را دربنر بزنند تا مردم بفهمند فلانی ریس شده اینقدر پول هدر نشود و آبروی شهرستان تامین شود....
امروز در شهر گشت می زدم تعجب کردم.. اقای بهمن کاظم زاده که مدیر مسئول ماهنامه بهار گیلان است و در سطح استارا توزیع می شود با کمال تاسف دیدم یک بنر بزرگ زده برای تبریک مسئولی که در مر کز استان ریس شده و دوما جای تعجب است وقتی آقای کاظم زاده 24 ساعته با دکتر عبدلی پور است یار غار و گرمابه ایشان است آیا نمی توانست تبریک را درماهنامه خودش بنویسید یا نمی توانست تبریک راشخصا به دکترعبدلپور بگوید مثل بقیه اگر وی می خواست تبریک بگوید می توانست در ماهنامه بنویسید یا شخصا بگوبد 24 ساعته با دکتر است..یا منظور وی این بوده که مردم بفهمدند دکترعبدلی پور ریس دررشت شده این بجز این به مردم اعلام کردن پیامی دیگری ندارد و مثل اینکه آقای کاظم زاده خود به این نتیجه رسیده است که بنر در استارا از ماهنامه بهار بیشتر نفوذ دارد ..
من امروز به چند پرده نویس و بنر نویس مراجعه کردم ناشناس ... گفتند بابا ما چکار کنیم..ما هم باید نان بخوریم هر کس ریس می شود یک نفر می آید 50 الی 60 بنر سفارش می دهد بنام مردم یا اهالی و.. پولش را می دهد بما ربطی ندارد ما فقط پولمان را می خواهیم ..این عمل هم غیر قانونی نیست ...
یا یکی از بنر نویس ها گفت ..خدا پدر فلانی را بیامرزد هفته دهها بنربنام ایشان در سطح شهر می زنند و هم ما بنر نویس ها نان می خوریم و پولش را یک نفر می دهد از طرف اهالی و .... و از یک طرف اجاره دهندگان میله هم از اجاره و نصب نان می خورند و بمن گفت آقای حاجی فلانی با این کار اشتغال زایی می کنند و کار بدی نیست خدایی از وقتی وی ..... شده نان ما در روغن است ...و داربست اجاره دهندگان و...و نصب کنندگان و افرادی هم استخدام شده از طرف داربست اجاره دهندگان تا کسی بنر ها و میله ها را تخریب یا نبرنند این هم چندنفر شبانروز استخدام می شوند...بنر فروش بمن شفارش کرد پی گیر موضوع نباشم چون نان خیلی سنگ می شود اگر بنر نویسی نباشد...
از بنر فروش سوال کردم آیا شده تا بحال برای تقدیر تشکر و .. فرد مورد نظر بغیر از یک نفر کسی دیگر بیاید از طرف مردم بنر شفارش کند یا جمعی از مردم بیایند پول بدهند گفت تا بحال سابقه نداشته است... و حتی تبریک به روسا یا دانش آموزان یا دانشجویان و.. را یک نفر می دهد و یک نفر پول می دهد همانند بنگاه و ما هم می نویسم..وی ادامه داد.. یک روز یک مسئولی جدید نصب شده مدتی پیش .. بنده خدایی آمد اتفاقا خبرنگاربود .. لیستی بمن د اد از شوراها و مردم آستارا و.. گفت بنر را تبریک بنویس با این عکس گفتم خیل ضایع است همه یک رنگ گفت شما پولت را بگیر از شما فقط پولت را بگیر...
بیشتر بنر ها بدون مجوز شهرداری شبها در انبوه فراوان و حتی دهها بعضی موقع ها صدها درسطح شهرستان از طرف مردم استارا نصب می شود...
منبعد درد نیوز تبریک وتقدیر از مسئولان و دیگر موارد از سوی مردم وشورا نوشته شود جهت اطلاع رسانی عکس گرفته می شود تا مردم قضاوت کنند...
ای مسئول ای پدر و مادر وای خبرنگار .. استارا یک دستگاه سی تی اسکن ساده ندارد و سالانه چندین نفر بخاطر عدم وجود سی تی اسکن بخاطر عدم تشخیص پزشک کشته می شوند... پولها بنر را جمع کنید یک دستگاه سی تی اسکن بخرید برای بیمارستان و بخدا افرادی در آستارا زندگی می کنند خواستید معرفی می کنم پیرزن و پیر مرد فقط با دو ماه یکبار 50 تومان مستمری کیمته امداد زنده هستند حتی قدرت خرید نان خالی ندارد و قادر به خرید یک کیلو گوشت درسال ندارنند و مریض های داریم در حال مرگ هستند به آنها کمک کنید این وظیفه دینی شماست..
جالب است مدتی پیش بنری از یکی پزشکاناستارا دیدم که بخاطر کمک و مساعدت به ورزشکاران دهها بنر برایش زده بودند از این پزشک تشکر کرده بودند..من پرس و جو کردم.. این اقای .. می خواهد کانیدا مجلس شود بجای اینکه در بهداشت برود بیماران را ویزیت کند یک مسئولیت دارد که به پزشکی ربطی ندارد و کارسیاسی می کند ... سوالم از این پزشک آن است .. من خبر دارم که میلیونها تومان خیرات می کنی اولا از کجا آوردی که خیرات می کنی ... دوما : من حساب کردم کمک های بلاعوضی که بعنوان خیر کردند به افراد معلوم الحال و... با این پولها می توانستید دو دستگاه سی تی اسکن بخرید
اگر کارتان بخاطر رضایی خداست در رشته و جایگاه خودتان نیاز مبرم به خیر است بیمارتسان استارا سی تی اسکن ندارد و بجای تبلیغات دانتخاباتی بروید روستاها یا همین اوژانش با ویزیت دولتی مردم را مداوا کنید ...
یا متاسفانه می بینم سطح علمی دانش آموزان استارا پایین آمده بعضی معلمان مدارس خود را کردند بنگاه سیاسی کاندیدا خاص .. دیگر بقیه را در خصوص امتحان و.. نمی گوییم... ساعت اداری نشست های سیاسی و انتخاباتی برا کاندیدا وش ب ها جلسات برای کاندیدا روز دیر به سر کارمی روید.. مگر شما از بیت الما حقوق نمی گیریدو.. یا جلسات فتنه گران یا اصلاح طلب های تندرو گیلان در یکی از مدارس آ ستارا بئژدون اجازه قانون تشکیل جلسه می دهند.. ای کاش مسئولان نظارتی بیشتر به این طور معلمین نظارت کنند و اگر می خواهید فعالیت برای کسی بکنید در ساعات غیر اداری ...مگر معلم کم مقامی است شغل معلمی شغل انبیا ست و به نعمت نظام مقدس بالاترین حقوق را معلمین می گیرند و تعطیلات متعدد سالی و تحصلی و تعطیلات تابستان و...باید درآن دنیا جوابگو باشید...
برادر خبرنگار شما که روشنفکر با سواد هستید شما چرا بازیچه بنر نویسی شدید...
دکتر محمد علی هالوDARDNEWS.IR
قوانین دفعتا از فیلتر مجلس عبور نمی کنند ، و چه بسا مجلس واحدی آنها را تصویب نمی کند . بنابراین ظهور تعارضات ظاهری و گاه اساسی مسئله عجیب و نادری نیست . اخیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تعارضی در مورد شروع به جرم قتل به وجود امده که حقوقدانها نیز در مورد حل آن اتفاق نظر ندارند . و اما اصل داستان :
مطابق ماده 613 قانون تعزیرات 1375 ، مجازات شروع به جرم قتل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است . در حالی که طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید و بند الف آن ، مجازات شروع به « جرایمی » که جرم تام آن مستوجب سلب حیات و ... باشد ( مانند قتل ) حبس تعزیری درجه 4 است ، و مطابق ماده 19 قانون اخیر ، این مقدار عبارت است از بیش از 5 تا ده سال . شش ماه تا سه سال کجا ، و 5 سال تا 10 سال کجا !
1- بعضی حقوقدان ها که روش اصولی پیش گرفتند ماده 122 را عام لاحق و 613 را خاص سابق و نتیجتاً اعلام نموده اند که عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد و تخصیص میخورد . البته میان اصولیین در اینکه آیا عام لاحق ناسخ است یا خاص سابق مخصص اختلاف است ، اما نظر دوم مورد قبول اکثریت واقع شده .
2- بعضی دیگر به روح حاکم بر قانون و دستور مقام رهبری نسبت به یکسان سازی مجازات ها و جلوگیری از پراکندگی قواعد حاکم استناد می کنند و اعلام می کنند که قانونگذار در مقام یکپارچگی قوانین بوده و بنابراین هرچه مخالف با قانون جدید باشد منسوخ است ، عام یا خاص آن تفاوتی ندارد . استدلال این گروه ماده 728 قانون مجازات اسلامی ( آخرین ماده ) است که هر قانون معارضی را منسوخ می داند . و حتی به عنوان مثال موادی از قانون تعزیرات را بیان میکند ( 625 تا 629 ) اما نامی از ماده 613 نمی برد . البته می توان استدلال دیگری به این عقیده افزود و نظر گروه اول را رد کرد ، چنانکه استاد عزیز دکتر کاتوزیان هم در کتاب مقدمه علم حقوق بیان کرده اند که خاص سابق همواره هم عام لاحق را تخصیص نمی زند ، بلکه ممکن است منظور قانونگذار از وضع عام ، استثنا ناپذیر بودن آن باشد که در این صورت همه خاص ها مخالف منسوخ هستند .
3- عده دیگر استدلال جالبی برای نسخ ماده 613 دارند و آن اینکه ماده 127 مجازات معاونت را منوط به آن کرده که در قانون خاص مجازاتی برای معاون منظور نشده باشد ، در حالیکه در مورد شروع به جرم این قید وجود ندارد و اگر قانونگذار بر آن بود که ماده 613 به قوت خود باقی بماند از این قید استفاده می کرد .
4- عده ای نسخ ماده 613 را چنین توجیه می کنند که در تقابل دو قانون عام ، ملاک مفاد قانون مؤخر است ، به عبارتی ایشان ماده 613 را قانون عام میدانند چراکه قانون تعزیرات قانون عام است . در واقع اینها به قالب قانون تعزیرات توجه می کنند حتی اگر مندرجات خاص داشته باشد ! البته این نظر ضعیف است و کاملا مشخص است که شروع به جرم در مقابل شروع به قتل قاعده عام شمرده می شود .
5- دکتر محمد صادقی معتقد است با توجه به ماده 728 تمام خاص های مخالف قانون جدید منسوخ اند به جز همین ماده 613 عزیز و صد البته مصوبات مجمع تشخیص ( زیرا می دانیم قانونگذار در مقام جنایت علیه بشریت هم که باشد قادر به نسخ مصوبات مرجع عالی تر نیست بنابراین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری که مجمع به موجب قانون خاص تصویب کرده همچنان به قوت خود باقیست ) ! و توجیه ایشان اولاً توجیهی است که در شماره 1 بیان شده و در آن روش اصولی لحاظ شده و دیگر اینکه چنانچه پدری پسر خود را به قتل برساند ، طبق ماده 301 قصاص ثابت نمی شود و طبق ماده 447 مجازات او به ماده 612 ارجاع داده می شود که 3 سال تا 10 سال است . حال اگر همین پدر تنها شروع به قتل فرزند کند مجازات او طبق ماده 122 ( با فرض نسخ ماده 613 ) 5 تا 10 سال است ! یعنی مجازات شروع به قتل از مجازات جرم تام قتل بیشتر است !!!
با همه این تفاسیر ، بیش از 40 نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه دیدم که نظر به نسخ ماده 613 داده اند و حتی ذیل بعضی از کتاب های قانون مجازات به صراحت ماده 613 را منسوخ اعلام کرده اند . نظر شخصی خودم عدم نسخ ماده 613 است ، زیرا اگرچه ظاهر آن است که قانونگذار در مقام نسخ ماده 613 بوده ، اما اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که مجازات سبک تر مد نظر باشد به ویژه آنکه اختلاف در میزان مجازات ها بسیار فاحش است . حال قضاوت با شما ...
'محمد دامادی ' شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه خبر در ساری به اهمیت حضور خبرنگاران در جامعه با هدف تنویر افکار عمومی گفت: با توجه به نقد های رسانه ها، فساد های اداری و اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی به نقش رسانه در تذکر های به موقع از وجود مشکلات مردم و سهل انگاری مسوولان در انجام درست ماموریت ها اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند با فساد مقابله کند.
وی افزود : در چنین شرایطی هنوز مشکل بیمه خبرنگاران رفع نشده و خبرنگاری همچنان جزء مشاغل سخت محسوب نمی شود .
'سید رمضان شجاعی ' دیگر نماینده ساری در مجلس که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است، به وجود لایحه قانون حمایت از رسانه اشاره کرد و گفت: این لایحه که در دولت قبلی به مجلس ارائه شد با اشکالاتی در مواد آن مواجه شد که هنوز کمیسیون فرهنگی دولت قبلی و جدید آن را به مجلس ارایه ندادند.
وی ادامه داد: دولت قبلی می خواست درباره قانون جامع مطبوعات، لایحه ای را به مجلس پیشنهاد بدهد که سیاست های خود را پیش ببرد اما کمیسیون فرهنگی مجلس مانع از این کار شد.
وی با بیان اینکه قرار بود دولت دهم، اشکالاتی که کمیسیون فرهنگی بر لایحه قانون حمایت از مطبوعات گرفته را رفع کرده و مجدد به صحن مجلس بیاورد که این کار را انجام نداد، گفت: دولت یازدهم هم زیر بار برخی از اشکالاتی که به لایحه حمایت از مطبوعات گرفته بودیم، نرفت.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه موضوع سخت و زیان آور بودن خبرنگاری و بیمه تکمیلی و مقولات حقوقی از جمله مواد اصلی لایحه حمایت از رسانه ها است، گفت: از آنجاییکه پذیرش این مواد وزارت فرهنگ و ارشاد را وادار می کند تا بخشی از منابع خود را به این بخش اختصاص دهد، زیر بار نمی رود.
وی با بیان اینکه در قانون جامع حمایت از رسانه عمده دغدغه ما این است که سایت ها و خبرگزاری ها قانون ندارند، افزود: اکنون شکایت هایی که از خبرنگاران سایت ها و خبرگزاری ها صورت می گیرد در دادسرای عمومی و در جایی که یک سارق محاکمه می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و هیئت منصفه ندارند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ها به دنبال این هستند قانون مطبوعاتی مطابق با سیاست های خود تنظیم کنند، بیان داشت: در حالیکه قانون جامع حمایت از رسانه برای دولت وضع نمی کنیم.
وی تصریح کرد: اگر بعد از بررسی لایحه بودجه، لایحه حمایت از رسانه از سوی دولت به مجلس ارائه نشود، مجلس این طرح را به جریان می اندازد.
وی به برخی مشکلات معیشتی و صنفی خبرنگاران اشاره کرد و بیان داشت: امروز احتیاج خبرنگاران عاملی شده است تا بسیاری از وظایف ها و رسالت ها به درستی انجام نشود .