بزرگترین مانع الکترونیکی شدن دولت

به گزارش جام جم کلیک: دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن 21 در کشورهای مختلف اجرایی شد با این حال اجرای کامل این طرح در ایران هنوز با اما و اگرهایی همراه است و رتبه کشورمان در این حوزه آنطور که باید نیست و این سوال وجود دارد که مهمترین موانع استقرار ICT در راستای تحقق دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. اما با وجود اطلاق این واژه، دولت الکترونیک ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات و سازمانها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.

این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده و در این میان تاثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند؟
با اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه 80 با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخص‌های حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ندارد. در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایت‌مندی بیشتر همراه می کند.

دولت الکترونیکی درمجموع شامل اجزای مختلفی می‌شود که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آمورش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم، چهار بعد آن را دولت‌ شهروند، دولت‌ با بازار، دولت‌ با دولت‌ و درون‌ دولتی‌ تشکیل می دهند.

اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است و موجب روان شدن فعالیت‌ها،‌ ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.
با این وجود طی سالهای گذشته به نظر می‌رسد تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقبگرد در این حوزه مواجه بوده‌ایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد، از میان 193 کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.
طبق این گزارش همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک ایران در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را داشته که البته با توجه به اینکه این آمارها مربوط به دوره‌ای است که هنوز دسترسی به 3G و 4G در کشور عمومی نشده بود و بر همین اساس انتظار می‌رود با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، در گزارشهای بعدی پیشرفت نسبی در این رتبه‌ها حاصل شده باشد؛ در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اعلام نشده است.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پائین ایران در این حوزه یاد آور شده بود: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.

محمدحسن انتظاری در عین حال متذکر شد: ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران در خور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارایه خدمات در کشور مطلوب نیست.

وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه شاخص‌های زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های 2011 تا 2014 به ترتیب رتبه 108، 102، 100 و رتبه 105 دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند.
وی همچنین به رتبه ایران در این شاخص در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به ناهماهنگی در بین بخش‌های سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون 40 نهاد مختلف در دولت صرفا سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهد. علاوه بر آن بی نظمی و از هم گسیختگی ارایه خدمات در دستگاه‌های دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکه‌ها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.

سرویس مالیات خودرو

سرویس مالیات خودرو به صورت موقت دوباره فعل شد 

سرویس مالیات بر درآمد مشاغل خودرو (لینک موقت اینترنت) 

با توجه به پیگیری های انجام شده ازسوی کانون و مساعدت ریاست محترم سازمان امور مالیاتی امکان ارائه خدمات مالیات مشاغل خودروئی برای دفاتر فاقد طرح SIN به صورت موقت فراهم شده است .

بدیهی است با توجه به الزام ارائه خدمات برروی بستر اینترانت ملی ،دفاتر پیشخوان مکلف هشتند با حداکثر توان خود درخواست های قبلی خود را پیگیری و در اسرع وقت اتصال اینترنت(SIN) خود را برقرار نمایند.

مجددا یادآور می گردد دسترسی مذکور به صورت موقت برقرار شده است. 

منبع خبر : سایت کانون سراسری

بسم الله الرحمن الرحیم

اقای مهندس مهدی نجاتی رئیس هیئت عالی نظارت راهبردی جوانان نیز ضمن تقدیر از بیانات سرپرست مجمع عالی جوانان محور گفته های ایشان را مورد تأیید قرارداد و ابراز امیدواری کرد که بزودی طرح غربال سازی پرسنل و طرح ریزش نیروهای خاطی توسط مشاورین امنیتی و بازرسی مجمع کلید خواهد خورد آقای نجاتی در خصوص ارائه صورت وضعیت پایانی پرونده شهید احمد قدوسی تصریح کرد که روز دوشنبه با حضور اعضای بازرسی و دو دستیار همراه ایشان لیست صورت وضعیت نهایی این پرونده را همراه با ملزومات پیوستی به واحد بازرسی استان قم اعلام و نتایج عملکرد خود را ارائه خواهند نمود .

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منعقد شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی ، تجاری سازی فناوری و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش محور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی بهمراه دستیابی به اهداف اقتصادی دانش بنیان ازجمله اهداف انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

موضوعات همکاری این تفاهم نامه در خصوص انجام همکاریهای مشترک پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و گسترش زیرساختهای مختلف و کمک به توانمند سازی نظام آموزش و پژوهش در سطح منطقه از طریق تسهیل تعاملات و تجاری سازی برخی از دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

براساس بندهای این تفاهمنامه راه اندازی مرکز رشد در منطقه آزاد انزلی با هدف تجاری سازی تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی در حوزه های متنوع با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های نو و ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی مورد نیاز به شرکتهای مستقر در سطح منطقه، از جمله تعهدات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

از سوی دیگر ایجاد امکانات موردنیاز مرکز رشد تجاری Business Incubator  در حد مقدورات و در اولویت قرار دادن پارک علم و فناوری برای انجام خدمات پژوهشی و مشاوره ای از جمله تعهدات سازمان منطقه آزاد انزلی در این تفاهم نامه است.

سامانۀ قرض الحسنۀ محلی در خدمت صندوقهای تک شعبه ایِ مجاز

هماهنگ کنندۀ صندوق قرض الحسنۀ محلی گفت: این سامانۀ آنلاین، صرفاً به صندوقهای قرض الحسنه ای که به صورت مجاز و تک شعبه ای فعال باشند خدمات نرم افزاری ارائه می دهد و خودش رأساً فعالیت مالی و اعتباری ندارد.

مرادی افزود: براساس مکاتبات و پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد برداشتی از فعالیت ما شده که در صدد احداث یک صندوق قرض الحسنه با گستردگی جغرافیایی کشوری هستیم . این یک سوء تفاهم است چرا که این سامانه قرار نیست رأساً صندوقی راه اندازی کند و یا عملیات بانکی انجام دهد بلکه یک نرم افزار آنلاین برای استفاده توسط صندوقهای قرض الحسنۀ مجاز و تک شعبه ای است تا ضمن افزودن به شفافیت مالی این مؤسسات، ابزاری کارامد برای آنان به شمار آید. به همین منظور برای آشنایی گروههای مختلف صنفی از جمله دفاتر پیشخوان فراخوانهایی صادر می شود و این نرم افزار به اشخاص علاقمند ارائه و آموزش داده می شود.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی صریحاً اعلام کرده است که صندوق های قرض الحسنه با بیش از یک شعبه بایستی در بانک در شرف تاسیس قرض الحسنه ادغام شوند بنابراین وجود یک صندوق قرض الحسنه با شعب متعدد، فعلاً منتفی است. ضمن این که استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد نظر این بانک به تمامی در سامانۀ طراحی شده توسط این مجموعه پیاده سازی شده است. همچنین امنیت بسیار بالای این سامانه به مدیران صندوقهای مجاز، اطمینان خاطر می دهد تا بتوانند اطلاعات مشتریان خود را بر بستر آنلاین به آنان ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار، صندوقهای تک شعبه ای طبق مقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و می توانند از بسترهای نرم افزاری متنوعی که وجود دارد برای این مهم بهره ببرند. وی گفت: در حال حاضر تنها سامانۀ آنلاین برای ارائۀ خدمات به صندوق های مجاز قرض الحسنه توسط این مجموعه طراحی و اجرا شده است و این به مفهوم فعالیت بانکی توسط این شرکت نرم افزاری نمی باشد.

وی گفت: هریک از اشخاص ازجمله دفاتر پیشخوان یا سایر مجموعه ها در صورت تمایل به مشارکت در این امر خیر می توانند رأساً برای تأسیس و ثبت صندوق قرض الحسنه درخواست مجوز خود را به ادارۀ صدور مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.