معاون اول احمدی نژاد به زندان محکوم شد

دفتر سخنگوی قوه قضاییه با اعلام حکم قطعی معاون اول دولت دهم اظهار کرد: محمد رضا رحیمی به پنج سال و 91 روز حبس، پرداخت 5  میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و این حکم به اجرای احکام نیز ابلاغ شده است.

نکته تاسف بار این ماجرا گذشته ازآنکه فساد اقتصادی در سطح مدیران ومسئولان دولت آقای احمدی نژاد را برملا می کند آن است که این فساد ها واختلاس ها وقانون شکنی وسوء استفاده از بیت المال در دولتی شکل گرفت که با بهترین وایده آل ترین شعارهای ممکن پای به عرصه فعالیت گذاشت وهم اکنون با جمع آوری مجموعه پرونده های فساد لایه های مدیریتی دولت اقای احمدی نژاد مشخص شده که آن شعارها وظاهرسازی وعوام فریبی ها تنها برای جلب اعتماد مردم،دروغگویی وتزویر واخذ رای بوده است، وباز متاسفانه تر آن که آقای احمدی نژاد در مقابل انتقاد صریح مخالفان خود با فرار به جلو دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ می نامیدند وهمواره مخالفان خود را آماج تهمت های مختلف می کردند. حالا این حرف ارزشمند مهندس میرحسین موسوی که در انتخابات 1388 اعلام کردم (بنده احساس خطر کردم ) روشن تر از گذشته به واقعیت تبدیل شده وهشدارهای دلسوزانه این روزها را پیش بینی می کرد.

در شرایطی که انواع مشکلات بخصوص اقتصادی اکثریت جامعه را درگیر کرده شنیدن اینگونه خبرها که حاکی از خیانت مسئولانی که مردم به آنها اعتماد کردند واقعا جای تاسف دارد، ای کاش مسئولان خدا را در نظر بگیرند وبه یاد داشته باشند اگر با دروغ وریا بر سر مردم کلاه بگذارند و راه اظهار نظر واعتراض برآنها را ببندند سر خدا را نمی توانند کلاه بگذارند وبی شک روز حسابرسی الهی نزدیک است.

درد دل کناری ها با نامه ای سر گشاده به فرماندار+هدیه ای کناری ها به فرماندار

سلام جناب فرماندار ...

فرماندار؛ نماینده عالی دولت در شهرستان!

در این یادداشت قصد داریم به چند مشکل اساسی شهر و شهروندان اشاره کنیم که شاید به نظر خیلی ها مشکل کوچک و قابل حلی باشد ولی در این شهر به یک معضل بزرگ تبدیل شده است(!)

جناب فرماندار:

 ما بر این باوریم که با نظارت و پیگیری شما (دکتر ابراهیمی ) این مسائل به سادگی حل میشود و امید داریم زمانی که این مطلب را می خوانید به معنای واقعی پیگیر مطالبات مردم باشید.

 ما خوب میدانیم که گوشتان از مشکلات کمربندی و مسائل و مشکلات کلی شهر پر است و این را هم می دانیم که در حد توان خود و طبق سیاست های دولت پیش می روید پس از بیان مسائل کلی پرهیز میکنیم چون شما را واقف بر مشکلات شهر میدانیم اما مسائل و دیگر مشکلاتی هم نیز هستند که به دلیل کارکردهای پنهان آن ممکن است ظاهر آن در ابتدا برای شما مشخص نباشد ،لذا از رسالت خود می دانیم تا با مطلع کردن شما از اوضاع داخلی مدیریت سازمانها و اداره های دولتی که همانا بازو های شما در شهر محسوب می شوند و به طور مستقیم با مردم شهر در ارتباط اند مطلع کنیم و امیدواریم که اگر مشکلی بود با نظارت و پیگیری شما به نحو احسن رفع گردد.

چندین بار در همین پایگاه اطلاع رسانی بیان کردیم که یکی از اصلی ترین وظایف فرماندار نظارت بر اداره ها و سازمان های دولتی است همیشه سخت ترین قانون ها برای مردم اجرا میشود و مدیران دولتی ما به راحتی خودشان قانون شکنی میکنند و حقوق مردم را نادیده میگیرند. جناب فرماندار آیا صحیح است که مدیری به دلیل واقف نبودن مردمان ما از حقوق شهروندی حق دیگران را ضایع کنند؟ مثالی می اوریم تا کمی بیشتر در این مورد اگاه شوید .در جامعه ای ما هر روز شاهد آن هستیم که مدیری به جرم اختلاس و فساد مادی روانه ی دادگاه ها و مراجع قضایی می شود اما آیا صفت "دزد" تنها لایق کسانی است که به صورت مادی اقدام به هنجار شکنی در جامعه می کنند؟! آیا نمی توان مدعی بود مدیری که به مردمانی که لایق احترامند ، بی احترامی می کند "دزد" است؟!

جناب فرماندار:

اداره های دولتی در فریدونکنار وجود دارند که رابطه در آن حرف اول را میزند و هر شهروندی که قدرتش در زمینه های مختلف بیشتر باشد بر دیگری ارجحیت دارد (!)

و اگاه باشید که در صورت وقوع همچین جرایمی در سازمانها مردم ما خواسته یا نا خواسته  پیکان انتقادات را به سوی شما نشانه می روند حتی اگر شما نسبت به آن بی اطلاع باشید.

شاید معضلی که به آن اشاره کردیم در نگاه اول کم اهمیت جلوه دهد و مدعی شد که این مشکلات فراگیر است ، اما ما معتقدیم و ایمان داریم که می توان جامعه را از پایین فساد زدایی کرد و یا نه حداقل شهری بسازیم که افتخارش در جمهوری اسلامی نبود فساد و رابطه و زد و بند باشد .

درد امروز مردم و جوانان شهر ما همین است ، اینکه احترام ببیند تا احترام بگذارند ، دیده شوند تا ببینند ، پای حرفشان بنشینند تا حرفها را گوش فرا دهند .. .

آقای فرماندار ما طبق ارتباط نزدیکمان با مردم شهر ، شده ایم صندوقچه ای اسرار این مردم و به خوبی به سازمانهایی که در شهر حقوق مردم را نادیده می گیرند واقف ایم ، اما به دلیل حفظ آرامش شهر و ایجاد فضایی برای مدیریت بهتر شما و در کنترل بودن اوضاع از افشای علنی آن پرهیز میکنیم و ترجیح می دهیم در محافل خصوصی آنرا بیان کنیم تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

 از این موضوع که بگذریم در پایان هدیه ای ما به شما بعنوان فرماندار شهر ایده ها و راهکار های کلی است برای اداره و مدیریت هرچه بهتر شهر که امیدوارم در ادامه بکار شما بیاید.

این راهکار ها شامل:

1.نظارت و تذکر به مدیران دولتی در سازمان های مختلف

2.روابط عمومی درست و مناسب با شهروندان

3.کمک به صنعت کشاورزی قبل از وجود بحران

4.استفاده درست و صحیح از سواحل و اماکن تفریحی (طبق استاندارها)

5.برخورد جدی با کارمند های دولت در شهر از قبیل: زمین خواری و ....

6.ارتباط سالم و صحیح و قوی با نماینده مجلس شهرستان برای پیشبرد اهداف کلی دولت در شهر

7.مشاوره و ارتباط  با افراد فعال و نخبگان شهر و ایجاد اتاق فکر

8. ارتقاء صنعت توریسم در شهر

9.ارتباط پویا با جامع رسانه و منابع عمومی شهرستان

10. و در آخر نظارت ، برخورد قاطع ، اجرا

با تشکر

انجمن جوانان پویای فریدونکنار (کناری ها)

قابل توجه حراست کل کشور و مسئولان نظارتی ..

1-در یکی از ادارات آ ستارا .. کار اداری اداره دولتی توسط یک فرد که گزینش نشده است و استخدام یا نیروی شرکتی نیست سپرده است  و این فرد ازاین طریق ماهانه  حقوق یک کارمند را می گیرد جالب  اینجاست این فرد در موسسه غیر دولتی استخدام است ... اگر نیاز باشد همه مسئولان نظارتی می دانند منظورم کیست... در مله عام کار می کند .. حتی این فرد از طریق اصلاح طلب های تندرو برای انتخابات جلسه می گذرد و چند گزینه برای انتخابات معرفی کرده و از طریق این کار غیر قانونی  نفوذ زیادی بدست آورده به اسناد و مدارک و امار محرمانه ادارات دیگر بخاطر کارش دسترسی دارد ... و بقیه موارد بماند..

 جالب اینجاست مطابق قانون ..دسترسی به اطلاعات حتی عادی کارمندان رسمی اداره باید با تایید حراست هر اداره و با حکم باشد و دسترسی کارمندان به اسناد و مدارک محرمانه  و عادی مشخص شود..

 این فرد بدون اینکه استخدام شود یا حتی المقدور از سوی حراست آن اداره صلاحیت بگیرد توسط یک مسئول دولتی غیر قانونی کارمی کند و به اسناد محرمانه و آمارو ارقام اداره دسترسی دارد

بنابر گفته منبع موثق : این فرد فقط برای این اداره کار نمی کند دیگر ادارات بخاطر سفارش این مسئول اداره کارهای وی را می خرند و پولهخای خوبی از ادارات به جیب می زند....

---------------

2- جدیدا یکی از ادارات آستارا طبق سیاست وزارت خانه در صدد واگذاری  بعضی کارهای اداری  به بخش خصوصی است .. جالب است   این اداره مجوز  موسسه را بفردی داده که یکی از مسئولان .. آستارا است ..

 وی هم قرار است مجوز موسسه که از وزارت خانه گرفته اجاره بدهد.. لازم بذکر این این کارمند  ارشد  یکی از فعالان فتنه 88 کشور است ......

3- در یکی کارمندان ارشد حساس آ ستارا ... از دانشگاههای آستارا یکی از کارمندان ارشد بدون اینکه امتحان بدهد فقط اسمش را نوشته و پایان نامه سفید داده است  و حتی مسئول برگزار کننده اعتراض کردند بالاخره مدرک فوق لیسانس این فرد صادر قراراست در یکی از شهرستانهای گیلان مدیر راداره حساس شود..و متاسفانه قبلا هم این مورد در این دانشگاه غیر دولتی تکرار شده بود ...بخاطرش مسئول امتحانات بخاطر اعتراض و‌اگاه سازی عزل شده بود...

4- وقت کردید به یکی از ادارت سر بزنید....دو کارمند با سابقه کم ... چندین واحد در آستارا ساختند و فروختند یکی از آنها پدر ومادرش تحت پوشش کمیته امداد است  ووخودش هم با حمایت کمیته امداد دانشگاه رفته غیر بومی است..من نمی گویم..اینها رشوه گرفتند ..فقط بررسی کنید این دو کارمند ماشین های بالای 70 و هشااد میلیونی و چند واحد 12 و 20 واحد در وسط شهر استارا را چطور ساختند و چطور چندین مغازه و.. دارنند..من تهمت نمی زنم شما بررسی کنید  ضمنا یکی از کارمندان غیر بومی هستند..

----------------------------------------------------------------------------

نقد و بررسی در مورد شخصیت های موفق روستای آرم

دیدم بعضی از هم محلی های عزیز از جا موندن اسم آن ها در پست شخصیتهای موفق روستامون گلایه دارند منم یهو خواستم ریز بینی کنم و یه وقتی بذارم و همشو بنویسم اما یهویی این به ذهنم رسید که ملاک و معیار موفق بودن یک شخصیت چیه؟

حتما باید تحصیل کرده باشه؟ باید سمتی دولتی یا غیر دولتی داشته باشه؟ مجتهد و اسلام شناس باشه؟ یعنی یک کشاورز بی شیله و پیله‌ای که روز و شب برای به دست آوردن نون حلال و رونق بخشیدن به تولید ملی مشغول تلاش و کوششه، آدم موفقی نیست؟ یا اون کارگری که برای سیر کردن شکم زن و بچش تمام سختیها و ناملایماتو به جان می خره، نخبه و موفق نیست؟ و یا... اگه بخوام آدمای موفق محلمو اسم بیارم باید تمام وسعت آرم رو مد نظرقرار بدم. آدمهای موفق روستای آرم کیان؟ همه‌ی آرمی های زحمتکشی که هویتی دلنشین ساختند به اسم: آرم. پس درود به روستای آباء و اجدادیم.

بزرگترین مانع الکترونیکی شدن دولت

به گزارش جام جم کلیک: دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن 21 در کشورهای مختلف اجرایی شد با این حال اجرای کامل این طرح در ایران هنوز با اما و اگرهایی همراه است و رتبه کشورمان در این حوزه آنطور که باید نیست و این سوال وجود دارد که مهمترین موانع استقرار ICT در راستای تحقق دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. اما با وجود اطلاق این واژه، دولت الکترونیک ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات و سازمانها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.

این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده و در این میان تاثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند؟
با اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه 80 با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخص‌های حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ندارد. در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایت‌مندی بیشتر همراه می کند.

دولت الکترونیکی درمجموع شامل اجزای مختلفی می‌شود که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آمورش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم، چهار بعد آن را دولت‌ شهروند، دولت‌ با بازار، دولت‌ با دولت‌ و درون‌ دولتی‌ تشکیل می دهند.

اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است و موجب روان شدن فعالیت‌ها،‌ ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.
با این وجود طی سالهای گذشته به نظر می‌رسد تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقبگرد در این حوزه مواجه بوده‌ایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد، از میان 193 کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.
طبق این گزارش همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک ایران در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را داشته که البته با توجه به اینکه این آمارها مربوط به دوره‌ای است که هنوز دسترسی به 3G و 4G در کشور عمومی نشده بود و بر همین اساس انتظار می‌رود با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، در گزارشهای بعدی پیشرفت نسبی در این رتبه‌ها حاصل شده باشد؛ در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اعلام نشده است.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پائین ایران در این حوزه یاد آور شده بود: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.

محمدحسن انتظاری در عین حال متذکر شد: ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران در خور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارایه خدمات در کشور مطلوب نیست.

وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه شاخص‌های زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های 2011 تا 2014 به ترتیب رتبه 108، 102، 100 و رتبه 105 دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند.
وی همچنین به رتبه ایران در این شاخص در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به ناهماهنگی در بین بخش‌های سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون 40 نهاد مختلف در دولت صرفا سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهد. علاوه بر آن بی نظمی و از هم گسیختگی ارایه خدمات در دستگاه‌های دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکه‌ها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.