شرایط وام مسکن 50 میلیونی

طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد...

دولت تدبیر بدون رفراندوم نان را گران کرد

طرح گران کردن مجدد قیمت نان توسط دولت، ذیل عنوان قابل تامل «نان مرغوب» و «آزادپزی» با ارائه نان 1300 الی 2000 تومانی به جامعه، کلید خورد!

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آغاز آزادپزی نان سنگک در 34 نانوایی سطح شهر تهران خبر داد و گفت: قیمت نان سنگک ساده این نانوایی‌ها، 1300 تومان، کنجددار 1500 تومان و پرکنجد (!) 2000 تومان است(!)
بر اساس این طرح، نانوایان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نول‌گیری از کارخانجات دریافت می‌کنند و در نهایت آرد مرغوب تبدیل به «نان مرغوب» می‌شود. تلاش برای ارائه «نان گران» در تعداد قابل توجهی از نانوایی‌های کشور در شرایطی آغاز شده که اکثریت قریب به اتفاق مردم از گرانی چندباره کالاهای اساسی و نان از ابتدای سال جاری تاکنون شکایت دارند و در این میان تقاضا برای نان «مرغوب» و «بسیار گران» یک دغدغه فانتزی و به دور از واقعیات جامعه محسوب می‌شود.
محمدرضا نظری‌نژاد تصریح کرد: آردی که از طریق دولت در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد آرد سبوس‌گیری شده و نول‌گیری شده است که کیفیت لازم را ندارد، چرا که کارخانجات، این آرد را نول‌گیری کرده و بخش مرغوب آن را در اختیار کارخانجات شیرینی‌پزی و قنادی‌ها قرار می‌دهند و بنابراین بخش نامرغوب در اختیار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گیرد.
به گفته نظری‌نژاد، دولت در مرحله اول، قرار است 20 درصد از نانوایی‌ها را آزادپز اعلام کند، به همین دلیل در گام اول، 34 نانوایی سنگکی با مجوز، آزادپز شدند.
پیش از این معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات سناریوی جدید دولت برای آزادسازی قیمت نان و خصوصی‌سازی کامل نانوایی‌ها  گفته بود: اگرچه قیمت نان‌ آزادپز به دلیل عدم برخورداری از یارانه دولتی بیشتر است، اما کیفیت بالا عامل بقای نانوایان آزادپز خواهد بود(!)
علی قنبری اضافه کرد: یکی از مولفه‌های مهم و مورد نظر دولت از اجرای مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، کیفیت بخشیدن به نان‌های تولیدی کشور است که از طریق آزادپز شدن ۲۰ درصد نانوایی‌های موجود، عملیاتی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بی‌اعتنایی کامل به دغدغه مردم برای کنترل بازار و اعتراضات صورت‌گرفته به افزایش 40 الی 60 درصدی قیمت نان در آذرماه 93 گفته بود: آزادپزی ۲۰ درصد نانوایان از موارد مهم در اجرای مصوبه اخیر دولت بود که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در صورتی که این بخش از مصوبه، پایش کیفی تولید نان را هدف قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه آزادپزی، رقابت در تولید نان را بین نانوایان نهادینه می‌کند، تصریح کرده بود: با توجه به اینکه قیمت نان‌هایی که از سوی نانوایان آزادپز تولید می‌شود، به دلیل عدم برخورداری از یارانه دولتی، بیشتر و بالاتر از قیمت سایر نان‌های تولیدی است، بنابراین آزادپزان ناگریز به رعایت سایر مولفه‌های رقابت که مهمترین آنها کیفیت بالای محصول است، هستند!
این در حالی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته،  پایش قیمت و کیفیت «نان» به عنوان کالایی مصرفی و مرتبط با امنیت غذایی جامعه کاملا به صورت دولتی انجام می‌شود و مدیران سلامت جوامع با اجباری کردن استانداردهای غذایی، با اضافه کردن ریزمغذی‌ها، ویتامین‌ها، آهن، امگا 3 و مواردی مشابه به نان، خصوصیات بهداشت و رشد جامعه را در دست می‌گیرند. رفتارهای متناقض دولت در حوزه مسائل مهم اجتماعی از جمله «امنیت غذایی خانواده ایرانی» در حالی رخ می‌نماید که چند روز قبل از اجرای اولین مرحله بالا رفتن قیمت نان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تأکید کرده بود: «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد و این افزایش قیمت صرفاً محصول افزایش هزینه‌هاست که به نانوا‌ها وارد می‌شود!»
هر چند نوبخت گفت که این افزایش قیمت نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود اما چند ساعت بعد از او، نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران اعلام کرد: «با اتحادیه‌های نانوایان تهران در خصوص افزایش ۳۴ درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیدیم(!)»
یک ماه بعد میزان افزایش قیمت نان در برخی مناطق مختلف کشور به بیش از 60 درصد نیز رسید و علی رغم اعتراض گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دولت هیچ تلاشی برای کنترل قیمت نان در بازار از خود بروز نداد.
 البته در کنار این گرانی‌ها تعدادی از نانواها اذعان داشتند که وزن چانه‌های نان را هم کاهش داده‌اند. آنها علت این کار را نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و براساس مصوبه تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۳ استانداری تهران عنوان کردند. براساس این مصوبه، نان بربری باید با وزن چانه ۶۰۰ گرمی، سنگک ۶۵۰ گرمی، لواش گردان و تافتون ۱۷۰ گرمی و تافتون سنتی با وزن چانه ۲۸۰ گرمی تولید و به دست مصرف‌کننده برسد.
یک آسیب‌شناس اجتماعی با تاکید بر تاثیر قابل‌توجه گرانی نان بر امنیت روانی جامعه گفت: از آن جایی که نان قوت روزمره و حیاتی جامعه به شمار می‌رود، در صورت بی‌توجهی به افزایش بی‌رویه قیمت آن که آغازی برای گرانی‌های بیشتر است، امنیت روانی جامعه با مخاطرات زیادی مواجه می‌شود.
امان‌الله قرایی مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی در این زمینه گفت: ناامنی سیاسی، اقتصادی و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مانند ریسک‌ناپذیری جوانان برای ازدواج، از جمله بحران‌هایی است که در کنار گرانی بی‌رویه در جامعه به وجود خواهد آمد.
قرایی مقدم ادامه داد: از جمله دیگر آسیب‌های ناشی از گرانی، کاهش کارایی و بازدهی اقتصادی در جامعه، کاهش روند توسعه اقتصادی و احساس ناامنی اجتماعی است، به خصوص با توجه به اینکه معمولا طبقه فرودست جامعه با افزایش قیمت‌ها آسیب بیشتری خواهند دید، بزهکاری نیز به دنبال چنین تصمیماتی، افزایش می‌یابد.

پرداخت وام ۵۰ میلیونی +شرایط

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۰

مرجع : خبرگزاری فارس

عملیات پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده از ابتدای بهمن ماه امسال در ۲۲ بانک خصوصی و دولتی اجرایی می‌شود و گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد دولت برای افزایش اعتبار اعطای وام بازسازی بافت فرسوده در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

به گزارش افکارنیوز ،طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بنابراین گزارش، این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم از مدتها قبل تلاش های خود را برای اجرایی شدن این مصوبه آغاز کرده بودند اما مشکلات مالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات اجرای این مصوبه را بی نتیجه گذاشته بود.

در این مصوبه که برای اولین بار سقف وام ساخت و ساز از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، بانک مرکزی ۲۲ بانک عامل را انتخاب و دستورالعمل نحوه اعطای وام را تدوین کرد که البته این دستورالعمل یک بار دیگر مجددا اصلاح و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی اعطای وام برای سال ۹۴

این گزارش حاکی است حاکی است دولت مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۴ برای اعطای وام بازسازی بافت فرسوده پیش‌بینی کرده بود، اما ظاهرا این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قرار است در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن وام ۵۰ میلیونی از سوی آخوندی/تعیین سهمیه بانکها

پس از تعیین سهمیه بانک ها از سوی بانک مرکزی گزارشها حاکی از این است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی شدن این وام را به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده است.

بر اساس این گزارش،بیشترین سهمیه در پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده مربوط به بانک اقتصاد نوین،کارآفرین ،بانک شهر و پاسارگاد با ۳۰ هزار فقره است و کمترین سهمیه مربوط به پست بانک با یک هزار فقره وام است.

سهم بانک ملی ۱۵ هزار، صادرات ۱۴ هزار،تجارت ۱۳ هزار، ملت ۱۵ هزار، سپه ۵ هزار، رفاه کارگران ۵ هزار و پست بانک هم یک هزار عدد تسهیلات تعیین شده است.

سهم بانک‌های اقتصاد نوین ۳۰ هزار، کارآفرین۳۰ هزار، پارسیان ۱۰ هزار، سامان ۲۰ هزار، پاسارگاد ۳۰ هزار، گردشگری ۱۰ هزار، سرمایه ۵ هزارو سینا ۱۰ هزار عدد تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خواهد بود.

سهم بانک شهر۳۰ هزار فقره، سهم بانک دی ۵ هزار، حکمت ایرانیان ۱۰ هزار، ایران زمین ۱۰ هزار، انصار ۱۰ هزار، خاورمیانه ۱۰ هزار و قوامین هم ۱۲ هزار سهمیه احیای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را خواهند پرداخت.

کد مطلب: 388135

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»