به گزارش العالم، حزب الله لبنان در بیانیه ای با تایید این خبر اعلام کرد: گروهی از نیروهای مجاهد حزب الله هنگام بازدید از شهر "مزرعه الامل" در منطقه "قنیطره"، هدف حمله موشکی بالگرد دشمن صهیونیستی قرار گرفتند.
حزب الله لبنان تأکید کرد که در این حمله دشمن صهیونیستی، چند تن از نیروهای مجاهد حزب الله به شهادت رسیدند که اسامی آنان پس از اطلاع این موضوع به خانواده هایشان، اعلام می شود.
به گفته منابع خبر، در میان شهدا،"جهاد مغنیه" فرزند عماد مغنیه نیز دیده می شود.
به گزارش ایسنا، تلویزیون المنار وابسته به حزبالله لبنان گزارش داد که این افراد در حمله راکتی رژیم صهیونیستی به منطقه قنیطره جان خود را از دست دادهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داده که این افراد توسط یک هلیکوپتر نظامی هدف قرار گرفتهاند.
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده که پسر عماد مغنیه، از فرماندهان سابق حزبالله هم در میان شهدای این حمله بوده است.
شبکه العالم گزارش داد، محمد ابو عیسی، یکی از فرماندهان و متخصصان عملیات میدانی حزبالله در این بمباران رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.
خبرنگار شبکه العالم نیز به نقل از منابع لبنانی از شهادت فرزند شهید عماد مغنیه در این حمله خبر داد و اعلام کرد: جهاد مغنیه در جریان حمله تجاوزکارانه صهیونیستها به قنیطره در سوریه به شهادت رسید. این حمله تروریستی هنگامی روی داد که دو خودروی نیروهای مقاومت لبنان در حال بازدید از منطقه مرزی جولان اشغالی بودند.
تلویزیون سوریه از شهادت شش تن در جریان این حمله صهیونیستها به قنیطره خبر داده است. العربیه نیز گزارش داده که در جریان این حمله رژیم صهیونیستی یک کودک هم زخمی شده است.
شبکه الحدث گزارش داده است، مهدی الموسوی، علی فواد حسن، حسین حسن و علی ابو رضا از جمله فرماندهان و نیروهای حزبالله هستند که در بمباران اسرائیل در القنیطره سوریه شهید شدند.
حزبالله اعلام کرده که این اقدام رژیم صهیونیستی همانند بازی با آتش و گذشتن از همه مرزها است.
قوانین دفعتا از فیلتر مجلس عبور نمی کنند ، و چه بسا مجلس واحدی آنها را تصویب نمی کند . بنابراین ظهور تعارضات ظاهری و گاه اساسی مسئله عجیب و نادری نیست . اخیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تعارضی در مورد شروع به جرم قتل به وجود امده که حقوقدانها نیز در مورد حل آن اتفاق نظر ندارند . و اما اصل داستان :
مطابق ماده 613 قانون تعزیرات 1375 ، مجازات شروع به جرم قتل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است . در حالی که طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید و بند الف آن ، مجازات شروع به « جرایمی » که جرم تام آن مستوجب سلب حیات و ... باشد ( مانند قتل ) حبس تعزیری درجه 4 است ، و مطابق ماده 19 قانون اخیر ، این مقدار عبارت است از بیش از 5 تا ده سال . شش ماه تا سه سال کجا ، و 5 سال تا 10 سال کجا !
1- بعضی حقوقدان ها که روش اصولی پیش گرفتند ماده 122 را عام لاحق و 613 را خاص سابق و نتیجتاً اعلام نموده اند که عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد و تخصیص میخورد . البته میان اصولیین در اینکه آیا عام لاحق ناسخ است یا خاص سابق مخصص اختلاف است ، اما نظر دوم مورد قبول اکثریت واقع شده .
2- بعضی دیگر به روح حاکم بر قانون و دستور مقام رهبری نسبت به یکسان سازی مجازات ها و جلوگیری از پراکندگی قواعد حاکم استناد می کنند و اعلام می کنند که قانونگذار در مقام یکپارچگی قوانین بوده و بنابراین هرچه مخالف با قانون جدید باشد منسوخ است ، عام یا خاص آن تفاوتی ندارد . استدلال این گروه ماده 728 قانون مجازات اسلامی ( آخرین ماده ) است که هر قانون معارضی را منسوخ می داند . و حتی به عنوان مثال موادی از قانون تعزیرات را بیان میکند ( 625 تا 629 ) اما نامی از ماده 613 نمی برد . البته می توان استدلال دیگری به این عقیده افزود و نظر گروه اول را رد کرد ، چنانکه استاد عزیز دکتر کاتوزیان هم در کتاب مقدمه علم حقوق بیان کرده اند که خاص سابق همواره هم عام لاحق را تخصیص نمی زند ، بلکه ممکن است منظور قانونگذار از وضع عام ، استثنا ناپذیر بودن آن باشد که در این صورت همه خاص ها مخالف منسوخ هستند .
3- عده دیگر استدلال جالبی برای نسخ ماده 613 دارند و آن اینکه ماده 127 مجازات معاونت را منوط به آن کرده که در قانون خاص مجازاتی برای معاون منظور نشده باشد ، در حالیکه در مورد شروع به جرم این قید وجود ندارد و اگر قانونگذار بر آن بود که ماده 613 به قوت خود باقی بماند از این قید استفاده می کرد .
4- عده ای نسخ ماده 613 را چنین توجیه می کنند که در تقابل دو قانون عام ، ملاک مفاد قانون مؤخر است ، به عبارتی ایشان ماده 613 را قانون عام میدانند چراکه قانون تعزیرات قانون عام است . در واقع اینها به قالب قانون تعزیرات توجه می کنند حتی اگر مندرجات خاص داشته باشد ! البته این نظر ضعیف است و کاملا مشخص است که شروع به جرم در مقابل شروع به قتل قاعده عام شمرده می شود .
5- دکتر محمد صادقی معتقد است با توجه به ماده 728 تمام خاص های مخالف قانون جدید منسوخ اند به جز همین ماده 613 عزیز و صد البته مصوبات مجمع تشخیص ( زیرا می دانیم قانونگذار در مقام جنایت علیه بشریت هم که باشد قادر به نسخ مصوبات مرجع عالی تر نیست بنابراین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری که مجمع به موجب قانون خاص تصویب کرده همچنان به قوت خود باقیست ) ! و توجیه ایشان اولاً توجیهی است که در شماره 1 بیان شده و در آن روش اصولی لحاظ شده و دیگر اینکه چنانچه پدری پسر خود را به قتل برساند ، طبق ماده 301 قصاص ثابت نمی شود و طبق ماده 447 مجازات او به ماده 612 ارجاع داده می شود که 3 سال تا 10 سال است . حال اگر همین پدر تنها شروع به قتل فرزند کند مجازات او طبق ماده 122 ( با فرض نسخ ماده 613 ) 5 تا 10 سال است ! یعنی مجازات شروع به قتل از مجازات جرم تام قتل بیشتر است !!!
با همه این تفاسیر ، بیش از 40 نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه دیدم که نظر به نسخ ماده 613 داده اند و حتی ذیل بعضی از کتاب های قانون مجازات به صراحت ماده 613 را منسوخ اعلام کرده اند . نظر شخصی خودم عدم نسخ ماده 613 است ، زیرا اگرچه ظاهر آن است که قانونگذار در مقام نسخ ماده 613 بوده ، اما اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که مجازات سبک تر مد نظر باشد به ویژه آنکه اختلاف در میزان مجازات ها بسیار فاحش است . حال قضاوت با شما ...
تبلیغاتی که معمولا" در غالب کمک های نقدی و کالایی به گروههای مختلف از قبیل ورزشی،هنری،NGOها،هیات های مذهبی،مساجد و بسیاری دیگر از موارد شده و می شود.
هر چند می توان دلایل پرشماری برای رایزنی این افراد با گروههای مختلف حوزه انتخابیه ای که قصد نامزد شدن از آنرا دارند برشمرد، اما در بعضی از مواقع این رایزنی های تبلیغاتی که معمولا" با گروههای مختلف فکری،بزرگان محلی و تاثیر گذاران اجتماعی صورت می گیرد نه تنها مسیر خود را عوض نموده و از تبلیغ آشکار فراتر رفته بلکه در پاره ای از اوقات به تخریب رقبا نیز رسیده است.
این افراد خواسته یا ناخواسته با سبک انگاری عملکرد گذشتگان و نمایندگان پیشین و یا دیگر مسئولین و برای تحکیم مواضع خویش اقدام به نقدهای غیر منصفانه ای نموده که محققا" این تخریب هاجز دستاویزی برای دشمنان و دلسرد شدن مخاطبین و شنوندگان پیام ثمری دیگر نخواهد داشت.
نکته تعجب برانگیز در این میان سخنان برخی از نمایندگان فعلی مجلس می باشد که با نقد عملکرد دیگران تمامی و یا عمده زیادی از پیشرفت ها را مدیون نقش خود دانسته و در این میان حتی ذره ای قائل به کاستی ها و یا کم کاری های احتمالی خود نمی باشند.
علی ایحال آنچه که این روزها از تبلیغات غیر قانونی بسیاری از این افراد به گوش می رسد عدم ارائه طرح وایده برای بهبود اوضاع حوزه انتخابیه و حل و رفع مشکلات موجود بوده تا آنجا که حتی به صورت فهرست وار و گذرا نیز برنامه های کاری خود را به مخاطبین اعلام نداشته بلکه در جلسات تبلیغی خود بیشتر در صدد جذب و یارگیری و دادن قول های آنچنانی در صورت رای آوردن به اشخاص می باشند.
در نگاه واقع بینانه می توان گفت که عملکرد امروزه نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس مورد رصد جامعه بوده و در بسیاری از زمان ها اینگونه تبلیغات نتیجه معکوس خواهد داشت.
فلذا انتظار این است افراد داوطلب با اعلام توانمندی خود در قالب طرح های قابل ارائه و دسترس نسبت به تقویت هم افزایی و حفظ قانون و آرامش و کمک به مشارکت حداکثری گام برداشته تا شاهد حضور هر چه بیشتر مردم شریف تالش فومن شفت آستارا در پای صندوق های رای باشیم.
نامزدهای محمع عالی جوانان ایران فردا مقارن ساعت 8 صبح شنبه 27 ام دیماه بدون استثنا باید در صحن شورای عالی سیاستگزاری مجمع عالی جوانان حضور داشته و به هیچ عنوان حق حضور درصحن مجمع و هیئت عالی نظارت را تا پایان شمارش آراء و اعلام نتیجه نهایی را ندارند
اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات دبیرکل ششم مجمع عالی جوانان بدین شرح اعلام شدند:1-آقای مهدی نجاتی 2-حسین عبدالهیان3-حسین نوربخش4-رضا محمدی5-محمد پژوهنده 6-رضا تقوی به عنوان اعضای ارشد نظارت بر انتخابات و نمایندگان دستگاه های مختلف جهت شمارش آراء و اعلام نتایج نهایی انتخاب دبیرکل مجمع می باشند .
زمان برگزاری انتخابات مجمع از ساعت 8 صبح لغایت 10 صبح می باشدو حداکثرنتیجه نهایی تا ساعت 11 صبح روز شنبه 27 ام دی ماه اعلام میگردد .چنانچه هرکدام از نامزدها نسبت به نتایج آراء معترض بودند به مدت 24 ساعت می توانند اعتراض کتبی خود را به معاونت سیاسی هیئت عالی نظارت راهبردی جوانان ارائه نمایند .