جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: محکومیت معاون اول دولت احمدی نژاد و انتشار حکم او، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار داده است. موضوع در یک دستهبندی کلی از چند زاویه محل تامل است؛ ریشههای فساد، تبارشناسی مفسدان اقتصادی، شیوههای شناسایی مفاسد و برخورد با فساد. با صدور حکم قطعی محمدرضا رحیمی توسط دستگاه قضایی بر همگان آشکار شد که نظام و قوه قضائیه در برخورد با متخلفان و مجازات آنان از جدیت و قاطعیت بالایی برخوردارند و عزم خود را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی جزم کردهاند.
با این حال، یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از سایر مسائل به پرسش افکار عمومی تبدیل شده، چگونگی رشد و مسیر ارتقای جایگاه یک مفسد اقتصادی در ساختار دولت است. جامعه انتظار دارد مسئولان دولت قبل به ویژه شخص محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری وقت به این پرسش پاسخ دهند که چگونه و چرا به چنین فرد متخلفی اجازه حضور و رشد در ساختار قوه مجریه داده شده است؟